سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
838
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
ملحقات رساله آيت الله خوئى با حاشيهء آيات عظام : تبريزى و نورى " 1 " احكام سفته نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتى مىشود ، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و در دسترس عموم بگذاريم . مسأله 1 مشهور فرمودهاند [ 1 ] در كليّه معاملات كه به نحو معاوضه ( داد و ستد ) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه ، ماليت ( قيمت و ارزش ) داشته باشد ، زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليت نداشته باشد [ 2 ] معامله سفهى و باطل خواهد بود . ( مثلًا ) اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است ، ولى ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصى باشد معامله سفهى نمىشود ( مثلًا ) شخصى طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسى است و ارزش ندارد ، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتى بخرد اين معامله سفهى نخواهد بود . علاوه بر اين كه دليلى بر بطلان معامله سفهى نيست بلكه معاملهء سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نمودهايم . مسأله 2 ماليت مال دو قسم است : يكى آن كه مال ذاتاً داراى منافع و خواصّى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت ، به آن رغبت مىنمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مىكند ، مانند خوردنيها ، آشاميدنيها ، فرشها ، ظرفها ، اقسام جواهرات و مانند اينها . ديگرى آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است : مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهارنامه ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مىنمايد ، و از [ 1 ] [ عبارت " مشهور فرمودهاند " در رساله آيت الله تبريزى نيست ] [ 2 ] تبريزى : خوردن مال طرف ديگر بطور باطل خواهد بود ، مثلًا اگر كسى يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است . [ پايان مسأله ]
--> " 1 " تذكر : حاشيهء آيت اللَّه ( نورى ) فقط تا پايان احكام سفته آمده است .